تم تعميم تصريح وزير الداخلية - راشد الخليفة- على الجرائد المحلية- الناطقة باللغة العربية فقط- والمعني بمعاقبة كل من يشارك من المواطنين بحضور اجتماعات أو مؤتمرات أو ندوات خارج البحرين أو الالتقاء بممثلي دول أجنبية أو منظمات أو هيئات أجنبية (وإن كانوا موجودين داخل البحرين) بغرض بحث الأوضاع والشؤون الداخلية للبحرين.

وقد أشار الوزير العسكري الى أنه ''يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أياً كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دولة البحرين أو في غيرها من الدول وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيل من هيبتها أو اعتبارها أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة.

هذا هو نص المادة(134)  مكرر وأشار الى المادة نفسها من قانون العقوبات وتدور حول معاقبة كل من "اذاع عمداً في الخارج أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها، أو باشر، بأية طريقة كانت، نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية".

وحذر الوزير الخليفي من ان "استمرار مخالفة القانون سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة هذه الوقائع وإحالة المتورطين فيها إلى القضاء، مؤكدا على أن البحرين حريصة على أن تكفل حرية إبداء الرأي والطرح والحوار كما نظمها الدستور والقانون".

تأتي هذه التصريحات الرعناء للوزير العسكري بعد إزدياد وتيرة اللقاءات التي يقوم بها النشطاء في داخل البحرين بممثلي المنظمات الدولية التي تزور البحرين بين الفينة والأخرى، و عند أي مشاركة لأي بحريني، ناشط سياسي أو حقوقي أو غيره، في فعالية علنية أو الألتقاء بأي منظمة في خارج البحرين، وتناول الإنتهاكات والتجاوزات التي تصدر من السلطات الرسمية. وقد بدأت هذه الحملة إعلامياً من خلال المقالات الصحفية والتصريحات وخطب علماء البلاط التي هاجمت ولا زالت تهاجم النشطاء الذين تم دعوتهم من قبل لجنة حقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي بغرض تقديم شهادات عن انتهاكات الحريات الدينية لغالبية شعب البحرين ومصادرة حقوقهم والتمييز ضدهم في الوظائف، والترقيات والبعثات وحتى في ممارستهم لشعائرهم ومعتقدتاهم. وقد تزامنت تلك الفعالية مع زيارات لمنظمات حقوقية عالمية التقت بأهالي المعتقلين وضحايا التعذيب، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي اعتبره الوزير راشد تشويها لسمعة البحرين وتصديراً للشئون الداخلية لها.

ونقول للوزير راشد بأن وزارتك هي آخر وزارة تتحدث عن حماية حرية الرأي وصيانة الحقوق، فلا زال الأحرار من شباب أوال يعانون الأمرين وصنوف التعذيب في سجون أمن الدولة السيئة الصيت، ولا زال النشطاء والمدافعين عن الحقوق مسجونين ومغيبين وراء القضبان عبر مسرحياتكم الأمنية الهزيلة التي كشفتها الوثائق والحقائق. فعن أي مصداقية تتحدثون؟

إن وزارتكم هي من تعتدي على كل من يحاول التعبير- بكل سلمية وحضارية- عن مطالبه وترسل له المرتزقة، ولا يكفيها أن تعتدي عليه بالضرب والتعذيب أمام الجميع، بل تقوم بالإعتداء على المناطق القريبة منه منطقة الإحتجاج. فلا يسلم الطفل الرضيع، ولا يسلم الرجل المريض، ولا يسلم الرجل أو المرأة المسنة من الغازات الكيماوية الخانقة والرصاص المطاطي الذي يطلق على البيوت بعد محاصرة القرى ومعاقبتها بشكل جماعي.

أي صيانة للحقوق تعرفون؟ وأنتم الذين جلبتم المرتزقة ووطنتموهم ومنحتموهم التسهيلات ثم نفختم فيهم الحقد والكراهية للمواطنين الأصليين (شيعة وسنة) وأعطيتموهم السلاح للإعتداء على أبناء الشعب دون تفريق. فلم تسلم إمرأة ولم يسلم طفل ولم يسلم شيخ كبير، ولم تسلم البيوت، ولا المساجد ولا اللمتلكات الخاصة التي استباحتها أجهزتكم الأمنية- باسم المحافظة على الأمن.

هكذا تتعامل وزارتكم- يا راشد- مع من يحاول التعبير عن نفسه بكل حضارية وسلمية. أما الإعتداء على النشطاء، وأنشطة اللجان الشعبية، فحدث ولا حرج. فنظامكم لا يتحمل أن تعقد ندوة عامة عن التمييز الطائفي الذي تميزت به وزارتكم وغيرها، ولا يمكن قبول الحديث والتحدث في محاضر جماهيرية عن جريمة الإستيطان الذي تستهدف تغيير التركيبة السكانية والتلاعب بهوية البلاد وأصالتها. وأما الحديث عن صياغة دستور ديمقراطي يؤطر العلاقة بين عائلتكم وبين شعب البحرين، بعد ان ألغي الشيخ حمد – دستور 1973م -الوثيقة الوحيدة التي تعطيكم الشرعية، فهذا أمر لا يمكن السماح به، ولا مانع لديكم بأن تستعملوا الرصاص الحي لمواجهة أفراد الشعب، كما صرحت بنفسك للصحف.  

نقولها بكل صراحة ووضوح. إن العقلية التي تصدر عنها هذه التصريحات، هي عقلية لا يمكن أن تتوائم مع مطلبات التغيير أو تساهم في استقرار الوضع العام، بل هي تساعد على تأجيج الوضع من خلال التحريض على المواطنين وتكميم أفواههم بقوة القانون ومصادرة حقوقهم في التعبير عن معاناتهم وحقوقهم.

إن ما يحدث من توتر أمني وفقدان للإستقرار هو نتاج هذه العقليات التي لا تجد أي رادع فيما تقول أو تفعل. فحياة المواطنين وممتلكاتهم وخصوصياتهم مباحة تحت مبررات الحفاظ على الأمن وهو أمر لا يمكن تبريره أو القبول به.

إن شعب البحرين وأحراره سوف يواصلون المطالبة بحقوقهم وتعريف العالم الحر بما يحدث في البلاد من انتهاكات وسرقات للمال العام ومصادرة للحقوق، وليعمل "راشد" ما يعمل، وليقوم النظام بما يقوم، إلآ ان يحق حقاً أو يزهق باطلا. لقد اعتاد البحرينيون الأصليون على تقديم التضحيات منذ مقدم هذه العائلة واحتلالها البلاد، وإنهم لن يتوقفوا حتى تعم الحرية وتسود لغة الحق والعدالة والمساواة في البحرين.